إسبانيا تدرس إدخال سبتة ومليلية في الـ"شينغن" وإلغاء الاتفاق الخاص بتطوان والناظور
قالت وزارة الخارجية الإسبانية، عبر المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خوان غونزاليز باربا، أمس الخميس، أن إسبانيا تدرس إدخال سبتة ومليلية المحتلتين في اتفاقية شينغن الأوروبية، وبالتالي إلغاء الاتفاق الخاص بالسماح لسكان تطوان والناظور لدخول المدينتين دون تأشيرة.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس"، فإن باربا أشار في تصريحه بأنه في حالة تطبيق هذا القرار، فإن ضوابط وقوانين الحدود المعمول بها بين الدول ستُفرض على الحدود بين سبتة ومليلية والمغرب، وبالتالي سيكون على المغاربة ضرورة طلب الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب.
وقبل قرار المغرب إغلاق حدوده مع سبتة ومليلية بسبب الأوضاع الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، كان المواطنون المغاربة الذين يقيمون في تطوان والناظور والمناطق التابعة لهما، بإمكانهم دخول المدينتين بجواز السفر فقط دون الحاجة لتأشيرة على غرار باقي المناطق الأخرى الخاضعة للسيادة الإسبانية.
وبرر المسؤولون الإسبان هذه الخطورة، التي لازالت في مرحلة الدراسة والنقاش، بربطها بما حدث في الأسابيع القليلة الماضية، عندما شهدت مدينة سبتة تدفق الآلاف من المهاجرين والقاصرين المغاربة، بعدما رفعت السلطات المغربية يديها عن حماية المدينة، نظرا للمواقف الإسبانية العدائية تجاه القضايا المغربية الهامة، مثل قضية الصحراء.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة القائمة بين الرباط ومدريد الممتدة لأزيد من شهرين، بعد افتضاح أمر استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، من أجل العلاج، وقد بررت السلطات الإسبانية الموافقة على إداخال ابراهيم غالي بدواعي إنسانية.
واعتبر المغرب بالمقابل، أن استقبال إسبانيا لزعيم حركة انفصالية تنازع المغرب على أقاليمه الصحراوية، هو ضربة في ظهر العلاقات الثنائية مع إسبانيا، ولعلاقات حسن الجوار بين البلدين، خاصة أن المغرب كان دائما واضحا في علاقاته مع إسبانيا ورفض دعم مطالب انفصال كتالونيا.
جدير بالذكر، أن إسبانيا ضغطت على البرلمان الأوروبي لاستصدار قرار يدين المغرب على ما وصفته بـ"استخدام القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أزمة سبتة من أجل الضغط على إسبانيا في قضايا ديبلوماسية"، غير ان البرلمان الأوروبي صادق على رفض ما قام به المغرب دون إدانة.
وبالمقابل، رد المغرب اليوم الجمعة، على قرار البرلمان الأوروبي عبر وزارة الخارجية التي أصدرت بلاغا اعتبرت فيه أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بخصوص قضية "استخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة" لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وأكد البلاغ أن "محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة، معتبرا أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة، فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد".
